تحميل CLOSE

عن المعهد

التعريف بنا

المعهد هو مؤسسة مهنية مستقلة تم تأسيسها عام 2015 بناء على القانون رقم 5.96 ويحمل الاسم التجاري المعهد الدولي الخاص للتحكيم والدراسات القانونية ش.ذ.م.م
والسجل التجاري رقم : 19915 تطوان – المملكة المغربية
والتعريف الضريبي : 51840139
ومقره الاجتماعي : رقم 3 بالطابق الثاني بتجزئة الحجوي شارع ابوظبي – مرتيل عمالة المضيق الفنيدق
ونوعية النشاط : مؤسسة للتكوين في الدراسات القانونية

ومن هذا المنطلق يكتسب المعهد اعتماده ووضعه القانوني الصحيح، باعتباره مؤسسة لمباشرة نشاط الوساطة والتحكيم التجاري على المستويين (الدولي والإقليمي) كوسيلة قانونية لحسم المنازعات وفقاً لإرادة الخصوم واتفاقهم على ذلك. كما نسعى إلى تأهيل كوادر قادرة علي العمل في هذا المجال وذلك من خلال التدريب المستمر والمتطور بأحدث التقنيات العلمية.
ويسعدنا تقديم المشورة، وذلك من خلال نخبة من السادة أساتذة الجامعة والمحامين والمحكمين المتخصصين.


فكرة التأسيس

قد اصبح التكوين في مجال العلوم القانونية أمراً ملحاً وضروري جداً بعد التطور الكبير في مجالات التعليم والتكوين في الساحة العالمية ومن بين هذه المجالات الوسائل البديلة لفض النزاعات ، والتي من بينها التحكيم الذى اصبح في في السنوات الأخيرة طريق متميز لحل المنازعات بغير طريق القضاء ، يقبل عليه الأفراد والمشروعات لما له من مزايا عديدة أولها المرونة التي تسمح للمنازعين في اختيار نوع التحكيم الذين يرغبون في إتباعه سواء كـــــان تحكيم مؤسسي يتم في أطار أحد مراكز التحكيم أم تحكيم فردي و هو الذى يتم خارج إطار أي مؤسسة أو مركز تحكيم وسواء كان تحكيم بالقانون أو تحكيم بالصلح .
كما يتمـيز نظام التحكيم أيضاً بمناسبته للعديد من المعاملات المحلية والدولية خاصة معاملات الاستثمار و معاملات التجارة الإلكترونية و المنازعات في سوق الأوراق المالية .
ومما يجدر الإشارة إليه في هذا المجال أنه إذا كان التحكيم يرتكز على إرادة الأفراد من خلال اللجوء إلى نظام التحكيم لحل منازعاتهم فإنه يرتكز أيضاً على إحكام القانون التي أجازت هذا الطريق لحل المنازعات حيث أجاز المشرع المغربي في قانون التحكيم رقم 08.05 للخصوم في المنازعات المدنية و التجارية الاتفاق على إحالة ما بينهم من منازعات إلى محكمين يختارونهم و يصدر على هؤلاء المحكمين حكم يكون له طبيعة إحكام المحاكم.
كما تلتزم هيئة التحكيم بالضمانات و الإجراءات القضائية مما يوفر للمتخاصمين الحيدة و العدالة .
لذلك و إزاء هذه الأهمية البالغة لنظام التحكيم كوسيلة فعالة لحل المنازعات جاءت فكرة إنشاء المعهد الدولي الخاص للتحكيم والدراسات القانونية للعمل على تسوية كافة المنازعات المحلية و الدولية في إطار مؤسسي يعمل على توفير الحيادية و العدالة بين المتخاصمين ، و كذلك العمل من خلال المعهد علي إعداد كوادر من المحكمين والقانونيين على مستوي علي من الكفاءة بالمملكة المغربية بصفة خاصة و الإقليمي الأفرواسيوي بصفة عامة .

 


اهدافنــــا

يهدف المعهد إلى تحقيق الأهداف الآتية:

    1. توفير الإمكانات الذاتية التى تسمح لذوى الشأن بحل منازعاتهم بطريق التحكيم أو بدائله الحديثة عن طريق المركز ويتضمن ذلك توفير الإمكانيات المناسب لجلسات هيئة التحكيم وكافة الأعمال الإدارية اللازمة.
    2.  توفير آليات مرنة ومحايدة لحل وتسوية النزاعات بسهولة ويسر وبأقل التكاليف.
    3. جذب رجال الأعمال والشركات العربية لحسم منازعاتها لدى مركز التحكيم بالمعهد بدلاً من اللجوء إلى غرف ومراكز التحكيم الأجنبية وتحملها الخسائر المالية الكبيرة.
    4. تنظيم مؤتمرات و ورش عمل متعلقة بالتحكيم على النحو الذى يساهم فى توفير أجيال متعاقبة من المحكمين ورفع كفاءتهم بصورة مستمرة
    5. إصدار الدوريات والنشرات المتعلقة بنشاط المعهد.

رؤيتنــــا

الريادة الاقليمية والدولية في مجال خدمات الفصل في المنازعات التجارية ، وتأتي هذة الخطوة تلبية للتطورات الاقتصادية والتكنولوجية العالمية وثورة المعلومات والإيصالات في الألفية الثالثة، وانعكاسها على مجمل الإقتصادات المحلية والعالمية، فإن علاقاتها التعاقدية واستثماراتها وما ينشأ عنها من منازعات يتطلب حسمها بعيداً عن القضاء المحلي وإجراءاته الطويلة، اختصاراً للوقت والجهد. وإعمالاً لإرادة أطراف العقد والنزاع، جاء تأسيس المعهد الدولى للتحكيم والدراسات القانونية ليسد فراغاً كبيراً بالوطن العربي في مجال حسم المنازعات الناشئة عن عقود التجارة الدولية وعقود الاستثمار(المحلية والدولية) وليكون رافداً قوياً لدعم مسيرة العدالة بالوطن العربي .