إزاء الأهمية البالغة لنظام التحكيم كوسيلة فعالة لحل المنازعات جاءت فكرة إنشاء المعهد الدولي للتحكيم والدراسات القانونية للعمل على تسوية كافة المنازعات المحلية  والدولية في إطار مؤسسي يعمل على توفير الحيادية  والعدالة بين المتخاصمين ، و كذلك العمل من خلال المعهد علي إعداد كوادر من المحكمين والقانونيين على مستوي علي من الكفاءة بالمملكة المغربية بصفة خاصة و الإقليمي الأفرواسيوي بصفة عامة .

المعهد هو مؤسسه مهنية مستقلة تم تأسيسها عام 2015 بناء على القانون رقم 5.96 بالمملكة المغربية ويحمل الأسم التجاري المعهد الدولي للتحكيم والدراسات القانونية ، لمزاولة خدمات فض المنازعات  بالوسائل البديلة مثل التحكيم والوساطة  وهو ايضا مدرسة للتدريس القانون كما هو موضح بترخيص مزاولة النشاط رقم 19915 تطوان ، ومقره الدائم مدينة تطوان – المملكة المغربية ومن هذا المنطلق يكتسب المعهد اعتمادها ووضعه القانوني الصحيح ، باعتباره مشهر من الدولة ويعمل تحت إشرافها، وهو ما يكسبها المصداقية والاعتماد فيما يقدمه من خدمات تحكيمية و برامج تدريبية ودورات تعليمية ومؤتمرات علمية في مجال الدراسات القانونية وغيرها .

نعتمد في المعهد الدولي الخاص للتحكيم والدراسات القانونية منهجية من ثالثة محاور أساسية  :ـ

المحور الأول : اختيار أفضل المحاضرين وخيرة الخبراء في مجال تخصصاتهم التي تخدم رسالة المعهد

المحور الثاني : اختيار أهم وأحدث البرامج التدريبية المناسبة لتلبي احتياجات كل منشاة وكل فرد

المحور الثالث : الكيفية والتنفيذ الفعال في تطبيق برنامج التكوين وتهيئة أجوائه محفزة والتأكد من تحقيق الفوائد المرجوة من كل برنامج .

يعمل المعهد على تحقق الريادة وطنيا ودوليا، ويكون المعهد ذو ثقة مرجعية لمجتمع أعمال آمن ومستقر اقتصادياً وقانونياً، دخل وخارج المملكة المغربية ، وذلك من خلال عدد من القيم التي نتبناها، ومن خلال عقد اتفاقيات وبروتوكولات تعاون مع جهات ومؤسسات ومنظمات وجامعات دولية وعربية ومن أجل الواصل إلي معايير الجودة العالمية في تقديم خدماتنا القانونية أو الاكاديمية.

• أعداد لائحة تنظيمية للعمل بالمعهد على مستوى عالي من الدقة لمعالجة كافة تفاصيل مباشرة القضية التحكمية من البداية وحتى النهاية وفقا لأحكام قانون التحكيم المغربي رقم 05.08 ومن خلال قائمة محكمين معتمدين بالمعهد
• توفير مكان مناسب للتحكيم مجهز بكافة الإمكانيات والمراجع وكافة الأدوات اللازمة لعقد جلسات التحكيم لأعضاء المعهد وللغير
• يهدف المعهد إلى تقديم كافة خدمات فض النزاعات المالية والتجارية الوطنية و الدولية عن طريق التحكيم وغيره من الوسائل البديلة الأخرى لتسوية المنازعات كالصلح و الوساطة و التوفيق و إعطاء أهمية خاصة لأساليب و سمات التحكيم في مختلف المجالات المتخصصة ذات الأهمية الحيوية المعاصرة مثل مجالات الإنشاء و المعاملات المصرفية و الأوراق التجارية و الاستثمار و عقود البترول و العقود التى تبرمها الدول و معاملات التجارة الإلكترونية و التمويل و الصناعة و غيرها من المعاملات الأخرى.
• يحرص المعهد على التواصل والتعاون والتنسيق مع جميع المشتغلين والمهتمين بمجال التحكيم بكل فروعه من خلال النشر والإعلان والتسجيل لدى كافة الهيئات والمؤسسات والمراكز والجهات المعنية بالتحكيم في العالم
• تنظيم الدورات التدريبية والمؤتمرات والندوات وورش العمل بالتعاون مع العديد من الجهات والمؤسسات و المنظمات و الجامعات الحكومية و الغير حكومية في شتى المجالات )القانون – المالية والمحاسبة العامة وغيرها من الدورات المتخصصة إعداد الكوادر القانونية من الإقليم الأفرو أسيوي لكافة المهتمين به من مختلف التخصصات التي تخدم المجتمعين القانوني و التجاري ورفع كفاءتهم بصورة مستمرة وتخريج دفعات مؤهل.
• يهدف المعهد إلى توعية القانونيين والمحامين والمهندسين والمحاسبين وجميع المؤهلات العليا ورجال الأعمال وأصحاب المشروعات وغيرهم من كافة التخصصات الأخرى بقواعد التحكيم وأحكامه وفنون الإدارة الحديثة على المستويين الداخلي والدولي وتوسيع قاعدة الثقافة القانونية