تحميل CLOSE

توضيح وبلاغ للرأي العام والجهات المعنية

توضيح وبلاغ للرأي العام والجهات المعنية

كإدارة المعهد الدولي الخاص للتحكيم والدراسات القانونية

توضيح للرأي العام بعد ظهور جملة من الاعلانات على صفحات مواقع التواصل الاجتماعى الفيس بوك وتويتر ، حول دورات تكوينية مزعم انعقادها فى المملكة المغربية من طرف بعض مراكز التحكيم الأجنبية ، وجدنا هذه الاعلانات تحمل العديد من المخالفات القانونية الجسيمة التى تصل الى حد المساءلة الجنائية منها :


أولا : الإدعاء على ان هذه الدورات معتمدة من جهات دولية مثل اتحاد الوسطاء لندن – المحكمة الدولية لتسوية المنازعات لندن- اتحاد المحكمين الدوليين بروكسيل – الجامعة الأوربية – جامعة برجوان – محكمة العدل الدولية … وبعد البحث تبين ان هذه الجهات ليس له وجود على ارض الواقع وما هي إلا جهات وأهمية ، ومن السهل التأكد من ذلك بالبحث عن تلك الجهات المذكورة ، ماعده محكمة العدل الدولية – والتى لا تعطي مثل هذه الإعتمادات لأنه ليس من اختصاصها.


ثانيا : حصول المشارك من خلال هذه الدورات على بطاقات تحمل لقب مستشار تحكيم او قاضى تحكيم ـ وهذا الامر له خطورة كبيرة وأضرار جسيمة تمس هيبة السلطة القضائية والهيئات القضائية والإساءة إلى رجالها من القضاة الاجلاء.
لأن منح هذه الالقاب والبطاقات مخالفة للقانون ولكل الاعراف والاتفاقيات الدولية وانه لا يوجد فى القانون المغربي مهنة تسمى التحكيم ، ولا وظيفة تسمى محكم ولا مستشار تحكيم ، ولا قاضى اتفاقى ، ولا يوجد مستند اسمه مزاولة مهنة التحكيم ، فا المحكم هو شخص طبيعي يتم اختياره من قبل أطراف النزاع للقيام بمهمة الفصل في النزاع ، أو هو الشخص الذي يتم اختياره من قبل المحكمة المختصة في أصل النزاع في حال عدم اتفاق اطراف النزاع على اختياره ، ويتم اختياره من قوائم المحكمين المقيدين لدى محكمة الاستئناف.

ثالثا : عدم وجود ترخيص لهذه المراكز للقيام بهذه الدورات ولا توجد رقابة من الجهات المعنية بمتابعة عمل هذه المراكز داخل دخل التراب الوطني مما يفتح الباب لانتشار هذه المراكز التى تسئ للسمعة المراكز المغربية الموجودة.

ولهذه الاسباب –

      وبما ان المعهد الدولى الخاص للتحكيم والدراسات القانونية يعمل في نفس المجال كان لابد من التوضيح والتأكيد ان المعهد ليس له علاقة بكل هذه المراكز وغير مسئول عن أي مخالفة للقوانين المعمول به داخل المملكة المغربية .

     حيث أن المعهد هو مؤسسة مستقلة تزاول نشاط يتمثل في كونها مدرسة لتعليم القانون تقوم بعقد مجموعة من الدورات المتخصصة والأنشطة والفعاليات و الندوات والمؤتمرات و ورش عمل كما هو مثبت فى القانون الاساسي للمعهد ، ومن اهم أهدف المعهد تقديم كافة خدمات فض النزاعات المالية و التجارية الوطنية و الدولية عن طريق التحكيم وغيره من الوسائل البديلة الأخرى لتسوية المنازعات كالصلح و الوساطة و التوفيق و إعطاء أهمية خاصة لأساليب و سمات التحكيم فى مختلف المجالات المتخصصة ذات الأهمية الحيوية المعاصرة.

     كما يحرص المعهد على التواصل والتعاون والتنسيق مع جميع المشتغلين والمهتمين بمجال التحكيم بكل فروعه من خلال النشر والإعلان والتسجيل لدى كافة الهيئات والمؤسسات والمراكز والجهات المعنية بالتحكيم فى العالم .
ويوضح المعهد الدولي الخاص للتحكيم و الدراسات القانونية لجل متابعه داخل أرض الوطن أو خارجه والى كافة أعضائه أن المعهد ومنذ بزوغ فجرها منذ أشهر قليلة وهو يسعى إلى الوصول إلى اكتساب الثقة من طرف جل المهتمين بشأن القانوني لذلك هو يعمل على عقد مجموعة من اتفاقيات التعاون مع جهات دولية ومحلية والتي من بين أهدافها تطوير المهتمين مهنيا فى كافة التخصصات ويتم هذا التعاون عن طريق بروتوكولات رسمية وقانونية ويعمل المعهد من خلال هذه الاتفاقيات علي اقامت الدورات المتخصصة لإعداد الكوادر القانونية من الإقليم الأفرو أسيوي لكافة المهتمين به من مختلف التخصصات التي تخدم المجتمعين القانوني و التجاري ورفع كفاءتهم بصورة مستمرة وتخريج دفعات مؤهل مهنياً.


كما تأكد ادارة المعهد ان الشواهد التى يحصل عليها المشاركين فى الدورة هي عبارة عن شهادة بالحضور وشهادة باجتياز الدورة من المعهد والجهات المتعاقد معها كما تمنح بعض الجهات الرعاية للدورات عضوية للمشاركين ولا يوجد من بين هذه الجهات من يعطى شهادة او بطاقة تحمل لقب مستشار او قاضي.


وسوف سيتم نشر قائمة بأسماء الجهات المتعاقد معه رسمياً مع المعهد ـ والمعهد على استعداد لفحص اوراقه الرسمية وبروتوكولات التعاون مع الجهات التى يعلن عنها من الجهات القضائية والأمنية ونحن نتحمل المسؤولية القانونية في حالة اكتشاف أي انتهاك للقوانين المعمول به داخل المملكة المغربية

إدارة المعهد الدولي الخاص للتحكيم والدراسات القانونية
                    دكتور / ربيع رستم